تعالى زيادةً في الأَقواتِ والماءِ وسَعةً « 1 » في الأَسعارِ وصحّة « 2 » في الأَبدانِ ونحوِ ذلك ، وحركة زُحل تكونُ علامةً لإِحداثِ جدبٍ في الأَرضِ ووباءٍ « 3 » في الناس ، على ما يعلمه من المصالحِ . فمَن عَلِم ذلك من تقديرِ اللَّه وإِجراءِ العادةِ جاز أَن يصيبَ . ويتفاوت النّاسُ في إِصابةِ الأَحكامِ على حسبِ اختلافِهم في العِلمِ بعادةٍ أَجراها اللَّه في السَّماءِ والأَرضِ . هذا كلُّه من الجائزِ الذي لا يدفعُه العقلُ . وأَمَّا « 4 » ثبوتُه على هذا الوجه فموقوفٌ على السَّمعِ ، فإِن أَثبتَ السَّمعُ القاطعُ اطّرادَها بين العادتين فذلك طريقُ العِلم ، وإِن لم يثبت السَّمعُ لم يبقَ إِلَّا الشَّكّ ، وإِن ثبتت أَمارةٌ فقُصارى حالِ المنجِّمِ الظَّنُّ . ثمَّ إِضافةُ السَّعادةِ والنُّحوسةِ إِلى النَّجمِ محالٌ ؛ فهذا مِثلُ إِضافةِ يَدِ زيدٍ إِليهِ ، ويدُه فعلُ اللَّهِ تعالى ؛ وإِجراءِ السَّفينةِ إِلى الرِّيحِ ، واللَّهُ تعالى مُجرِيها لا الرِّيحُ ؛ وإِضافةِ الرَّيِّ والشَّبعِ إِلى الطَّعامِ والشَّرابِ ، واللَّهُ تعالى المُرْوِي والمُشبِعُ ؛ وإِضافةِ الولدِ إِلى الوالدِ ، والولدُ فِعلُ اللَّه تعالى وإِحداثُه وعَبدُه . « 5 » سُبُحاتِ نُورٍ . ويروى : يَسْبَحُ في بِحارِ عِزَّتهِ . قال الإِمام الوبريّ : يجوز أَن يكون أَقصى ما ينتهي إليه الملائكةُ أَنواراً خالصةً تقصرُ عنها نهضاتُ الملائكةِ ، فلا تنتهي إِلى أَقصاها ، فيعتبروا بها ويستدلّوا بها على اللَّهِ تعالى ، ويكون لطفُهم في ذلك . « 6 »

--> ( 1 ) . في « خ » و « د » : والسّعة ، والتَّصويب من « ح » ( ج 1 ، ص 457 ) ومن مراعاة العطف على « زيادة » . ( 2 ) . في « خ » و « د » : والصحّة ، والتَّصويب كسابقه . ( 3 ) . في « خ » و « د » : الجدب . . والوباء ، وكذلك في « ح » ، ولكن سياق الكلام يقتضي ما أثبتّ . ( 4 ) . في « خ » و « د » و « ح » : فَأَمّا ، وسياق العطف هنا يقتضي العطف بالواو . ( 5 ) . معارج ، ص 415 . ( 6 ) . معارج ، ص 416 .